به نقل از «مشرق»

قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو متناسب با واقعیت‌های اقتصادی به روز شود

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۶۲۴۷

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بیان کرد: یکی از روش های برون رفت از مشکلات حال حاضر صنعت خودرو، عرضه محصولات در بورس کالا است.

کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار واضح توضیح می دهد که در صورت اعمال قیمت گذاری دستوری از سوی دولت و اثبات اینکه این اقدام موجب زیان آن شرکت شده است، دولت موظف به جبران زیان حاصله است، گفت: در حال حاضر دو خودروساز اصلی، ایران خودرو و سایپا، از منظر قانون تجارت، مجموعه های خصوصی محسوب می شوند اما دولت به صورت غیر اصولی و با انجام اقداماتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری آنها را اداره می کند که ماحصل آن تولید دستوری زیان ده شده و بر همین اساس، دولت موظف به جبران زیان این خودروسازان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دو شرکت علیرغم تمام تلاشی که برای کاهش هزینه ها می کنند، نمی توانند از پس تورم واقعی برآمده و لذا هزینه های تولید همچنان بالا می رود و عدم تناسب قیمت گذاری دستوری با این روند هزینه ها، باعث ادامه زیان دهی این دو خو دروساز شده است.

امیرحسن کاکایی، با بیان اینکه مسبب اصلی زیان دو خودروساز بزرگ داخلی، اعمال سیاست های غلط از سوی دولت بوده است، خاطرنشان کرد: ظرف پنج ساله گذشته که این دو خودروساز متحمل زیان شده اند، درگیر قیمت گذاری دستوری شده و حداقل هر دوره ششم ماهه یعنی بیش از ۱۰ بار از منظر حسابداری و مالی ممیزی شده اند.

وی با بیان اینکه این دو خودروساز بالای ۱۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و زیان اخیر ۲۱ هزار میلیارد تومانی اعلام شده توسط مدیرعامل ایران خودرو غیرقابل کتمان و حذف است، گفت دولت باید این واقعیت را بپذیرد. برخی می گویند اگر خودروسازان زیان ده هستند، چرا تولید می کنند؟ این در حالی است که دولت به هیئت مدیره و مدیران عامل خودروسازان داخلی دستور می دهد و آنها ملزم به اجرا هستند. بنابراین در واقع خودروسازان شبه دولتی ما مجری اوامر دولت هستند و این استدلال که اگر خودروسازان زیان ده هستند تولید نکنند غلط است زیرا تولید خودروساز به دستور دولت انجام می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، افزود: از هر طرف که جلو رویم به این نتیجه می رسیم که دولت رسما دستوری داده، اجرا شده و این اجرا هزینه و زیان انباشته به همراه داشته و حال این هزینه را بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ باید بپردازد و زیان خودروسازان را جبران کند . سال گذشته دولت قصد جبران این زیان را داشت اما به دلایل نامعلوم انجام نشد.

وی ضمن تایید درست بودن ادعای اخیر مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در خصوص زیان انباشته این خودروساز و عدم امکان تولید در شرایط کنونی و به ویژه با وجود کمبود ارز، اظهار کرد: این اقدام باید در چند سال گذشته انجام می شد و هیئت مدیره دو خودروساز نامه زده و اعلام می کردند که با سیاست های دولت مبنی بر تولید با قیمت گذاری دستوری، خودروساز متحمل زیان خواهد شد. اما امروز این اقدام صورت گرفته و دولت به جای کتمان، باید بپذیرد که خطای بزرگی را در حق صنعت خودروسازی کشور انجام داده است.

کاکایی با بیان اینکه هنوز سیاست گذاران ما باور نکرده اند که زیان ایران خودرو و سایپا واقعی است، گفت: سیاست گذاران ما باور دارند که می توانند با قیمت گذاری دستوری بازار را کنترل کنند. لذا با اینکه در سال گذشته روش فروش خودرو در بورس کالا پا گرفته و کاملا قانونی بود و می توانست به صورت قانونمند بازار را مدیریت کرده، زیان را از بین ببرد و رونقی به صنعت و اقتصاد دهد، جلوی آن را گرفتند و همچنان با آن مخالفت می کنند.

در طی ۱۰ سال گذشته هیچ سرمایه گذاری معنی داری جز ان مقطع کوتاه برجام که حدود ۵۰۰ میلیون دلار توسط دو خودروساز اروپایی وارد کشور شد، در صنعت خودرو صورت نگرفته است. توجه کنید که حجم سرمایه گذاری های اخیر خودروسازان جهانی بالا دهها میلیارد دلار است و اعداد مطرح شده در کشور، بیشتر در حد حفظ وضع موجود بوده است.

وی با اشاره به کاهش قیمت خودرو در بازار، یادآور شد: سیاست گذاران این کاهش قیمت را به حساب موفقیت خود در قیمت گذاری دستوری گذاشته اند، در حالی که در ابتدای نوروز امسال قیمت خودرو به دلیل نگرانی ها از آینده اقتصاد افزایش یافت و تقریبا هر کالای سرمایه ای از جمله خودرو با قیمت های معادل دلار ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان خرید و فروش می شد، لذا قیمت خودرویی مانند پارس در این برهه به ۷۰۰ میلیون تومان نیز رسیده بود.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: اما از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری برخی اتفاقات رخ داد و قیمت دلار به تدریج شروع به ریزش کرد و از سوی دیگر نگرانی ها از آینده اقتصاد نیز کاهش یافت؛ امروز قیمت خودروها به مرز دلار ۵۱ هزار تومان رسیده است و همچنان با تثبیت دلار ۴۹ هزار تومانی در بازار قیمت خودروها همچنان ریزش خواهد کرد. این یعنی چیزی که در چند وقت اخیر تحت عنوان کاهش قیمت شاهد آن هستیم، نتیجه سیاست گذاری ها در صنعت خودرو نه، بلکه نتیجه سیاست های ارزی است. متاسفانه با همین استدلال، سیاست گذاران صنعت خودرو و صنایع دیگر این کاهش قیمت را حاصل اقدامات و موفقیت خود دانسته و قیمت گذاری دستوری را ادامه می دهند، بر همین اساس می توان پیش بینی کرد که فاجعه ای بزرگ در راه است.

به گفته وی، در طی ۱۰ سال گذشته و به طور خاص در پنج سال گذشته، هیچ سرمایه گذاری درستی در صنعت خودرو صورت نگرفته زیرا این صنعت زیان ده بوده است. در نتیجه، روز به روز دستگاه های خطوط تولید مستهلک شده و متعاقب آن نیز محصولات تولیدی دچار مشکل می شوند. بنابراین دولت با قیمت گذاری دستوری هم بازار را به هم می ریزد، هم صنعت را زیان ده می کند و هم در نهایت، نارضایتی مشتریان افزایش می یابد، زیرا عدم سرمایه گذاری موجب می شود تا خودروساز نتواند هم پای نیازهای به روز مشتریان پیش رود. بماند که هم اکنون صنعت خودرو در حال حاضر در میان یک تحول اساسی است که صنعتی مانند صنعت کشورمان نیازمند حداقل ده میلیارد دلار سرمایه گذاری برای همپایی با این تغییرات و حفظ جایگاه فعلی خود، حتی در بازار ایران خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، با اشاره به اینکه تنها راه نجات این مسیر، بازگشت به اصول اقتصادی است، بیان کرد: یکی از روش های برون رفت از مشکلات حال حاضر صنعت خودرو، عرضه محصولات در بورس کالا است. در حال حاضر قیمت بازار به قیمت کارخانه نزدیک شده است و در صورت عرضه خودرو در بورس، قیمت ها تغییری نخواهد کرد اما ماحصل آن، از بین رفتن زیان دهی و کاهش عطش مردم برای سرمایه گذاری در بازار خودرو است. در این صورت رانت هایی که روانه بازارهای خاکستری و سیاه می شود نیز در صنعت خودرو خرج می شود که به شدت نیازمند سرمایه گذاری است.

وی گفت: تعجب می کنم که مسوولین خواستار صرف ارز برای واردات غیر ضروری هستند. اگر ارزی وجود دارد آن را به صنعت اختصاص دهند تا چرخ های آن حرکت کند و سر ریز آن را به واردات از جمله واردات خودرو اختصاص دهند. در حال حاضر که ارزی وجود ندارد چگونه می توان منابع موجود را صرف واردات خودرو آن هم خودروی دست دوم کرد که به زعم بنده فاجعه است؟

کاکایی تصریح کرد: در ایران خودرو و سایپا، از تقریبا هر دو هزار دلار ارزی که برای هر خودرو مصرف می شود، یک خودرو معادل ۱۰ هزار دلار به وجود می آید، بنابراین اگر قرار باشد ارزی تخصیص داده شود، باید به صنایع این چنینی با داخلی سازی بالا داده شود که می تواند هر یک واحد را معادل پنج برابر ارزش آفرینی کند. سیاست گذار باید به صورت جدی به این موضوع بپردازد.

وی با بیان اینکه صحبت درباره واردات خودروی نو یا دست دوم بیشتر خوراکی برای کنترل بازار با گفتاردرمانی بوده که سیاستی غلط است، تاکید کرد: مردم باید بدانند کشور چگونه رشد می کند، نمی توان تنها به پول نفت تکیه کرد و هیچ کاری نکرد، با این شیوه نمی توان کشور بزرگ و با عظمتی مانند ایران را اداره کرد. باید بدانیم اگر صنعت زمین بخورد، اقتصاد نیز زمین می خورد و بالعکس، اگر قرار باشد تورم کنترل شود و اقتصاد رشد کند و درآمد مردم افزایش یابد، باید مراقب صنعت بود و به حداقل های آن مانند تخصیص ارز و قیمت گذاری عادلانه رسیدگی کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در حال حاضر صنعت خودرو بلاتکلیف است و این بلاتکیفی موجب شده تا کسی در این صنعت سرمایه گذاری نکند، گفت: در حال حاضر قرارداد قطعه سازان به موقع به روزآوری نشده و پرداخت ها به موقع انجام نمی شود، در این شرایط صنعت قطعه سازی نیز ضعیف عمل می کند. حتی در جاهایی مانند فولاد مبارکه که امکان سرمایه گذاری در زمینه هایی مانند تولید ورق خودرو وجود دارد نیز سرمایه گذاری انجام نمی شود، زیرا سرمایه گذار در برهه ای که صنعت بلاتکیف است ترجیح می دهد در جاهایی سرمایه گذاری کند که اطمینان خاطر داشته باشد و زیان ده نباشد. تمامی این موضوعات موجب تضعیف روزافزون صنعت خودرو شده است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست گذار باید بر اساس واقعیت تصمیم گیری کند، اگر واقعیت ها دیده نشود موجب می شود تا صنعت خودرو زمین بخورد، افزود: نتیجه این سیاست گذاری ضد صنعتی افزایش تورم است. برخی می گویند تورم کاهش یافته زیرا از ۶۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش یافته اما هنوز هم ۵۰ درصد تورم بالایی است. این موضوع نتیجه سیاست های غلط صنعتی و مدیریت بازار است که در راس آنها قیمت گذاری های غلط قرار دارد که شامل ارز، خودرو و... می شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت ایران خودرو خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو سرمایه گذاری سیاست گذاران ایران خودرو دو خودروساز حال حاضر قیمت خودرو کاهش قیمت سال گذشته زیان ده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۶۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مروری بر بودجه در سال ۱۴۰۳؛ دست دولت در جیب مردم برای جبران کسری!

آفتاب‌‌نیوز :

هیرش سعیدیان- پس از مدت‌ها تاخیر غیرمعمول، دولت سیزدهم بخش دوم قانون بودجه ۱۴۰۳ را  که شامل جداول و ضمائم منابع شرکتی نیز می‌باشد، منتشر کرد.

۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان جمع منابع در نظر گرفته شده بودجه سال جاری است. حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ قریب ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری پیش‌بینی نمود، برخی کارشناسان مانند مهدی پازوکی چنین پیش‌بینی‌هایی را «بیش از حد خوشبینانه» ارزیابی کرده‌اند. کسری بودجه که در اثر افزایش هزینه‌های دولت ایجاد می‌شود، یکی از علل اصلی رشد تورم در جامعه است.

 وضعیت ناامید کننده بیمه ایران و ماشین سازی تبریز

بر اساس جدوال پیوستی،  شرکت ماشین‌سازی تبریز که زمانی یکی از شواحد‌های های موفق و صادر کننده نمونه صنعتی ایران محسوب می‌شد، در سال ۱۴۰۳ جزء شرکت‌های سر به سر و بدون سود طبقه بندی شده است، درآمد و هزینه‌های این شرکت به شکل برابر معادل ۸۰۵ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان است.

در حالی که شرکت‌های خصوصی بیمه کشور نیز در سال‌های اخیر اغلب در ترازنامه خود سود‌های قابل قبولی شناسایی کرده‌اند، وضعیت بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور چندان نویدبخش به نظر نمی‌رسد.

در جداول بودجه، درآمد شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی کشور، ۷۳ هزار و ۵۱۲ میلیارد و هزینه‌های آن حدود ۷۳ هزار و ۴۱۲ میلیارد برآورد شده است. با توجه به زیان انباشته شرکت به نظر می‌رسد این مجموعه جزء شرکت‌های زیان‌ده به حساب آید، اخیراً مدیرعامل بیمه ایران پس از ماه‌ها اعتراض و انتقاد کارشناسان از سمت خود برکنار شد.

شرکت راه آهن درگیری داخلی و زیان گسترده

اخیراً ۵ تشکل اصلی صنفی شرکت‌های خصوصی پیمانکار و دخیل در صنعت راه آهن ج. ا در نامه‌ای ۷ صفحه‌ای از نحوه مدیریت سید میعاد صالحی مدیرعامل این نهاد انتقاد کرده و وی را مسئول زیان و افت عملکرد قابل توجه رجا معرفی کردند. یک منبع آگاه در گفتگو با آفتاب‌نیوز، توقف اولین قطار ترانزیتی از افغانستان به ترکیه و عدم صدور اجازه عبور برای آن را نیز به اختلافات داخلی در راه آهن نسبت داد.

در جداول بودجه ۱۴۰۳ علی رغم انحصار شرکت راه آهن، برای این شرکت حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان زیان پیش بینی شده است.

بودجه باشگاه پرسپولیس چند برابر استقلال

در بودجه سال جاری، هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و درآمد‌های آن ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون محاسبه شده است. در واقع این باشگاه هیچ سودی ندارد. باشگاه استقلال اخیراً با اجبار دولت به هلدینگ سرمایه گذاری خلیج فارس  واگذار شد. با توجه به اینکه سهامدار عمده این مجموعه شرکت‌های سهامی عدالت و صندوق بازنشستگی نفت هستند، در واقع از این پس، پول قرارداد بازیکنان از جیب سهامداران عدالت و بازنشستگان نفت پرداخت خواهد شد. پرسپولیس نیز به یک کنسرسیوم بانکی واگذار شد.

دولت به بهانه آنکه خریداران خصوصی «اهلیت ندارند» از واگذاری این دو باشگاه پرطرفدار به بخش خصوصی خودداری کرد.

در قانون بودجه ۱۴۰۳ منابع و هزینه‌های باشگاه پرسپولیس، اما چند برابر باشگاه استقلال در نظر گرفته شد. برابر جدوال بودجه ۱۴۰۳  منابع و هزینه‌های این باشگاه به شکل تقریباً برابر ۴۲۷ میلیارد تومان  است.

خبرگزاری ایرنا با ۸۳ میلیارد تومان درآمد و ۴۵۲ میلیارد هزینه جزء  شرکت‌های با درصد بالای زیان‌دهی به نظر می‌رسد. از ایرنا زیان‌ده‌تر، صداوسیما جمهوری اسلامی است که تنها ۶۶۰۰ میلیارد درآمد و بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.

بانک مسکن نیز حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد و بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که این بانک را به تنها بانک زیان‌ده دولتی (به ادعای  قانون بودجه) بدل ساخته است.

بودجه ناچیز برنامه ترک اعتیاد و اطفاء حریق جنگل‌ها

مبلغ سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۰ هزار میلیارد تومان است. برخی مبالغ در بودجه سال جاری به شکل معناداری ناچیز در نظر گرفته شده‌اند. برای مثال کل بودجه برنامه ترک اعتیاد معتادان مواد مخدر و روانگردان و بیمه پایه سلامت مرتبط با آن تنها حدود ۲۰ میلیارد تومان است. در حالی که بر اساس آمار‌ها حداقل ۵ میلیون معتاد در کشور وجود دارد.

حق بیمه پایه سلامت زندانیان و خانواده آن‌ها نیز تنها حدود ۲۷ میلیارد تومان است.  بودجه در نظر گرفته شده برای پیشگیری و اطفاء حریق جنگل‌ها و مراتع نیز کمتر از ۶ میلیارد تومان است. اجرای طرح مقابله با بیابان‌زدایی و کانون‌های بیابان زا نیز تنها ۵۵۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بودجه در اختیار دارد.

این در حالی است که در لایحه پیشنهادی دولت تنها بودجه سازمان تبلیغات ۵ هزار و ۲۶ میلیارد در نظر گرفته شد. نهاد‌های جامعه المصطفی العالمیه و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه نیز هر کدام بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کردند.